به گزارش دریچه خبر ، محمدرضا آقامیری با اشاره به سازوکارهای مدنظر برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جهت ساماندهی وضعیت فیلترینگ کشور که در سال 87 توسط مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد، اظهار داشت: در این کارگروه نمایندگان و اعضای متشکل از 13 سازمان، وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی در حوزه فیلترینگ و پالایش فضای اینترنت تصمیم گیری می کنند.وی با تاکید بر اهمیت و فوریت تصمیم گیری در زمینه دسترسی به سایتهای اینترنتی گفت: کارگروه تعیین مصادیق به دلیل اهمیت و وسعت فضای اینترنت و با توجه به عدم امکان بررسی همه محتواهای غیر مجاز اینترنتی در کارگروه، پیشتر، تصمیم به تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان 7 نهاد، شامل وزارتخانه های ارشاد، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا، صدا وسیما و دادستانی کل کشور گرفت که این کمیته در خصوص پالایش مصادیق مجرمانه و مباحث مختلف در حوزه پالایش فضای اینترنتی کشور بررسی های کارشناسی لازم را انجام داده و چنانچه در مورد پالایش مصادیق جزئی (سایتهای غیرمهم) اجماع نظر حاصل می شد، هیات کارشناسی در مورد آن تصمیم گیری می کرد و چنانچه اختلاف نظری وجود داشت و یا تارنمای مورد بحث از سایتهای مهم و پربازدید بود، موضوع جهت تصمیم گیری نهایی در جلسات اصلی کارگروه مطرح می شد. این مصوبات مورد اتفاق اعضاء کارگروه تعیین مصادیق نیز بود که با توجه به محدودیت برگزاری جلسات کارگروه و وسعت و تعدد مصادیق مجرمانه اینترنتی، راهکار مطلوبی بود.وی با تاکید براینکه این کمیته کارشناسی 7 نفره به صورت قانونی و با صلاحدید اعضای کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کرد ادامه داد: هم اکنون پیش نویسی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده است که براساس آن سازوکار برای تصمیم گیری در عرصه فیلترینگ با تغییراتی همراه شود به این معنی که این کمیته کارشناسی به جای 7 نفر با اکثریت نسبی اعضا تشکیل شده و تصمیم گیری در عرصه فیلترینگ با حضور همان اکثریت اعمال گردد که تفاوت این دو راهکار، در این است که در کمیته کارشناسی، اعضایی ملزم به رصد فضای اینترنتی بوده و در دستورالعمل جدید این گروه جای خود را به اکثریت نسبی داده است که البته در نهایت تفاوتی هم ندارد، چرا که برخی از اعضا، (مانند نمایندگان مجلس ) سازوکار رصد فضای اینترنتی را ندارند و به نظر می رسد باتصویب دستورالعمل جدید عملا همان روال سابق رقم خواهد خورد .آقامیری با بیان اینکه پس از تدوین نهایی این طرح، جلسات برای پاکسازی و پالایش فضای اینترنتی کشور، با اکثریت نسبی اعضا برگزار می شود خاطرنشان کرد: این دستورالعمل داخلی با تاکید بر مشارکت حداکثری اعضای کارگروه فیلترینگ، در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: فضای اینترنتی نیازمند نظارت مستمر است و براین اساس باید گروههای کارشناسی فعال در این زمینه تصمیم گیری کنند. علاوه بر این کارگروه تعیین مصادیق از وزیر ارتباطات خواسته است که با ارتقاء تجهیزات فیلترینگ و سامانه های هوشمندی که در اختیار کارگروه قرار دارد ، این امکان را فراهم کند که ضمن پالایش حداکثر مصادیق مجرمانه و سالم سازی فضای مجازی ، امکان دسترسی کاربران به محتوای مفید را به حداکثر میزان ممکن برساند و تاحد امکان خللی در راه پیشرفت علمی و ارتقاء آگاهی شهروندان کشور ایجاد نشود.به گفته این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هم اکنون نیز کار نظارت و پالایش بر فضای اینترنت کشور متوقف نشده و در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، نمایندگان دولت نیز با سایر اعضا همگام بوده و ضرورت پالایش را مدنظر دارند و در این زمینه هیچگونه اختلاف نظری ما بین اعضاء کارگروه وجود ندارد.